سؤال : هل للمستثمر الاجنبي مع شريك وطني ان يحدد الصلاحيات لصالحه  وكم النسبة التي يحددها المستثمر في حصته؟

الاجابة : نعم يستطيع المستثمر الاجنبي ان يحدد الصلاحيات التي يرغبها باتفاق مع الشريك الوطني اما بشان النسبة فهي بحسب الحصص.

ويطيب لي تزويدكم ببعض المواد الهامه في نظام الاستثمار الاجنبي للفائدة
الاستثمار الأجنبي : توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب النظام وهذه اللائحة .
رأس المال الأجنبي : يقصد برأس المال الأجنبي في النظام وهذه اللائحة – على سبيل المثال وليس الحصر- الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي :
1- النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية .
2- أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة .
3- الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج والعقارات ذات الصلة بالاستثمار .
4- الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية ، والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج
النظام : نظام الاستثمار الأجنبي .
منشآت السلع : المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية والنباتية والحيوانية .
منشآت الخدمات : مشروعات الخدمات والمقاولات .
اللائحة : اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي.
المركز : مركز الخدمة الشاملة المنصوص عليه بالمادة التاسعة من تنظيم الهيئة .
ـــ يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة نفس النشاط أو أنشطة مختلفة وفقاً للضوابط التالية :
1- أن تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة .
2- أن تعامل طلبات الترخيص بممارسة نفس النشاط والمقدمة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين كتوسعة لمشروعهم القائم .
3- يقوم مجلس الإدارة بإعادة النظر في هذه الضوابط بصورة دورية أو عندما تقتضي الحاجة.
شروط وضوابط منح الترخيص للاستثمار الأجنبي :
1- عدم ورود النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي .
2- أن تكون مواصفات المنتج وأسلوب ومواد إنتاجه مجازة حسب أنظمة المملكة ، وفي حالة عدم وجود تلك الأنظمة يتم الاعتماد على إجازة أنظمة الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان .
3- أ- ألا يقل حجم المال المستثمر عن خمسة وعشرين مليون ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الزراعية .
ب- ألا يقل حجم المال المستثمر عن خمسة ملايين ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الصناعية .
ج- ألا يقل حجم المال المستثمر عن مليوني ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الأخرى وفقاً لضوابط وقواعد تفصيلية يضعها

ــ يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في أنشطة مختلفة يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها بموجب هذا النظام بإحدى الصورتين الآتيتين :
– منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي .
– منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي ويتم تحديد الشكل القانوني للمنشأة طبقاً للائحة والتعليمات .
ــ يتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات .
ـــ يحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته أو من فائض التصفية أو من الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع .
ـــ يجوز للمنشأة الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك وفقاً لأحكام تملك غير السعوديين للعقار .
تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على منشأة المرخص لها .
ـــ لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي كما لا يجوز نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً للأنظمة.

تقبلو تحياتي
اخوكم المحامي / عبدالعزيز بن علي الدعجاني